شاکی می تواند هر چیزی را که گمان می کند در اثبات ادعایش به وی کمک می کند، مستند دعوای خود قرار داده و به آن استناد کند.
اما بررسی مقدار اعتبار آن ادله با قاضی می باشد. به این معنا که قاضی بررسی می کند که آیا ادله اثباتی بر طبق قانون، ارزش و اعتبار دارند یا نه؟ بنابراین چنانچه محتویات صدای ضبط شده یا مکالمه تلفنی ضبط شده به اندازه ای باشد که در کنار دیگر قرائن و ادله اثباتی، برای قاضی رسیدگی کننده، یقین قضایی ایجاد کند، می تواند مستند حکم قرار گرفته و باعث محکومیت متهم به مجازات جرم رابطه نامشروع شود.
مجازات جرم رابطه ی نامشروع بر اساس ماده ی 673 قانون مجازات اسلامی، تا نود و نه ضربه شلاق است.
لازم به ذکر است که بر طبق قانون، صدای ضبط شده ی افراد، جزو ادله اثبات دعوا نیست. یعنی در صورتی که هیچ دلیل دیگری به غیر از صدای ضبط شده ی فرد در پرونده وجود نداشته باشد، نمیتوان حکم به محکومیت او به ارتکاب جرایم مرتبط با روابط نامشروع و مادون زنا صادر کرد. اما میتوان هر موردی را، مثل تصویر، ویدیو، صدای ضبط شده مکالمه تلفنی و... را به عنوان مستندات دعوا، ضمیمه شکواییه کرد. چون قاضی به جمیع اسناد و مدارک شاکی رسیدگی می نماید. یقین قضایی و علم قاضی از مجموع این موارد حاصل می گردد.
صدای ضبط شده در جرم رابطه ی نامشروع
به عنوان نمونه تصور کنید در مورد رابطه ی نامشروع زن و مردی، گزارش کلانتری وجود دارد. در متن گزارش نوشته شده است که در پی تماس تلفنی همسر یکی از متهمان به خانه ی او مراجعه کرده و متهمان را در حالیکه در خانه خلوت کرده بودند، دستگیر کرده ایم. و بعد صداهای ضبط شده ی آنان هم در پرونده درج می شود. مشخص است که متهمان جهت دفاع از خود و تبرئه کردن خویش، می بایست دلیلی بیش از صرف انکار ارائه کنند. چون مکالمات ضبط شده ی آنان، به ادعای شاکی مبنی بر ارتکاب جرم رابطه نامشروع توسط آن ها، قوت بخشیده است.
مدرک سازی در پرونده
منظور از عبارت مدرک سازی در پرونده رابطه نامشروع همسر، این می باشد که شاکی، با وجود نداشتن هیچ نوع مدرک واقعی و درستی، اقدام به تهیه تصویر، پیام و وویس و صدا از همسرش با فرد یا افراد غریبه می کند. بنابراین منظور از مدرک سازی، ارائه مدارک دروغین به محکمه است. در این فرض متهم می تواند به سادگی با ارائه دفاع متناسب و شایسته از خود رفع اتهام کند.